تابعنا

تعديل

السبت، 10 أغسطس، 2013

ملخص المالية العامة



ملخص المالية العامة
 الميزانية العامة 

 تعريف الميزانية العامة :  هو مصطلح  انكلوسكسوني  ومضمون  الميزانية  مسه اختلاف  الى درجة  عكس فيه كل التغيرات  ومن ثمة الى الى ابراز  دور  الميزانية  في تحريك الحياة  الاقتصادية  والاجتماعية  للدولة  وبالرغم  من كل ذلك  فإن اخحتلاف تحديد  المقصود  من مصطلح ميزانية  الا انه لا يزال  على ما هو  عليه  تقريبا في العصور العالمية  حيث لا زالت السلطات  العامة  تقدم  مشروعات  في نفقاتها  وادارتها  كل عام  اخذة في حسابها  اهمية  مثل هذه التقديرات  لمختلف  الادارات العامة  للدولة  ودور  النفقات  في توجيه  ميزان   الدولة  المعاصرة  وبهذا  فغن الميزانية  تعد بمثابة رقابة  تظهر فيها المجاميع الاعامة  لكل القطاعات  كصورة  اعتماد مقررة لكل  جهة حكومية  اضافة لاثارها  الحديثة  التي  يمكن   ايجازها  فبما يلي :
    الاثار المالية :  وهي اساس الميزانية  العامة  ويتم تحديدها  عن طريق  السياسة  الاقتصادية  للدولة
    الاثار  الاقتصادية :  التقويم في الاستهلاك  والانتاج .
     الاثار السياسية :  من خلالها يتمم تكريس  الرقابة  على الحكومة وهي  الاداة  التي تقوم  تقريب  بين السلطة  التنفيذية  والسلطة التشريعية
     الاثار الاجتماعية :  هي الاداة  الوحيدة  من خلالها  يتم  وتاوجيه  الدخول  اما فيما يبخص  تعريف  الميزانبة  في الجزائر  فيمكن   ان نعرف  انها  عموما  بأونها  مجموعة  الحسابات  التي  تقدم  او تظهر  لسنة  واحدة   وتظهر  من خلالها  جميع  الموارد وجميع   الاعباء  اما  الوجهة  المالية   فهي  التي  تحدد  طبيعة  وكيفية  المبالغ  المخصصة  لموارد واعباء  الدولة .

التوازن الاقتصادي والمالي  :
 ويتمثل في :
 الميزانية  العامة العادية  للدولة  :  فيها تحدد النفقات  والمخططات
 الميزانية  الملحقة :  وتخص  بعض  المؤسسات  المتمتعة  بالاستقلال  المالي.
 الحسابات الخاصة  بالخزينة :  وحسابات  التخصيص  الخاصة  وهي مجموعة  من الحسابات  تركز  في دائرة  المصلحة  التي تدون  النفقات والارادات  المعتمدة خارج  اطار  الميزانية  من قبل اطارات  الدولة غير مخولة  قانونا  او ماليا  وهي مستقلة  اقتصاديا  وماليا  نحددها في اربعة محاور :
-الاعتمادات الخاصة : حسابات ، حسابات  التجارة . ( حساب خاص )، حساب  القروض ، حساب التسبيقات او  السلفات  اضافة  الى ما سبق  يمكن  ايضا  القول  ان :  لقانون المالية  03 انماط وهي :
 قانون المالية  السابق : موافقة البرلمان .
قانون  المالية المصحح : وفقا لموافقة البرلمان  لكنه  يحتاج  الى تقديرات .
 قانون  المالية  المعدل :  قانون يهدف الى  امكانية  توافقه  مع  متطلبات السوق  المالية  وامكانية  تحديده  في  ميزانية  الدولة  العادية  وليست  ميزانية  الدولة  الملحقة
ملاحضة :  من خلال  ما تقدم  يمكن ان نسجل  بعض  الملاحضات :
 قانون المالية  ليس  تشريعية  فحسب  بل  هو عملية  سن  القوانين  وتعديلها  وفق  الشروط  المنصوص  عليها   في  اكتساب  الاهمية  المتزايدة  من تطور  المؤسسات  الاقتصادية  كما  انها  عملية  لها  طوابع  اقتصادي  واجتماعي .
 نجد  ان  قانون  المالية  هو عبارة  عن  عملية  تقديرية  نظرا  لانه يتضمن  جداول  حسابية  وتخمينية  مقارنة  بين  اليرادات  الامتوقعة   والاعباء  التي يتم  تنفيذها  وطابعه  التقديري  هذا  يضفي  عليه الا الاوجه التالية :
عمليات حسابية  اجمالية  لجمبع  الاعباء  والموارد للسنة القادمة .
- يعرض كعملية تمويلية  لهذه  الاعباء والارادات  المفصلة وفقا  الى الميزانية  المتاخصصة .
-عبارة عن عملية  مقارنة  ختامية  تخلص الى توازن نهائي  بشكل مبدئي  في الارادات والاعباء .
-ان قانون المالية عبارة  عن عملية تلخيص  القانون بتطبيق  ما جاء في  الميزانية العامة  وهذا يعني ا عداد  الحكومة مشروعات  مالية تحت اشلراف  وزير المالية  الذي يلعب دورا  مهم والبرلمان  هو الذي  يصادق على اقتراح الحكومة  كما انه لا يمكن  تجاهل الطابع  الاداري  لقانون المالية  لانه  لا يقدم  استخلاصات  هذا الاخير  للنتائج  فيما يخص الانفاق  المالي  لمدة سنة  الا  بإعتماده  على هيكل  ومعطيات  الاقتصاد  الوطني  ومن جهة  وتوجيهات  السلطة  واختيار  التكنولوجية  جهة  ثانية  كما يساهم  قانون المالية  في توضيح   ابعاده الاجتماعي  والاقتصادي  وتحديد  طبيعة  الدولة .
-تعتمد اشكال  الميزانية العامة  في  حين  يحضر  وزير  المالية  ايرادات  الدولة  وحده اما  الانفاق  هو  ايضا  من اختصاص  وزير  المالية  لكن  يكون  هنال  تشاور  مع الوزارات  المعنية .
-في انجلترا مثلا  نجد ان  السلطة  التنفيذية  تنفرد في تخصيص  الميزانية  اما  مجلس  العموم  فإن  حقه8  يقتصر  على  قبول  الميزانية  او اعادتها   للحكومة  لتحددها بنفسها ( مجلس العموم  الغرفة  الاولى  على  مستوى  البرلمان )
-في الولايات  المتحدة الامريكية  نجد ان هناك  مكتب خاص  بالميزانية  يتمتع  بالميزات  الخاصة  بتقديم  الميزانية  الا برئاسةالجمهورية ، اذ يقوم  هذا  بتحضير  الميزانية  ولا يقتصر دور وزير المالية  الا على  اعداد  بيان  عن  الوضع  البلدي التالي :
  ويوجد على مستوى  كل  وزارة ممثل  لمكتب الميزانبية  يقوم بإعداد  تقريرات كل وزارة على حدى .
- بالنسبة لسرية الميزانية مثلا  في بريطانيا  يخضع  لسرية كبيرة  لانه  قد يؤدي  الى تخفيض  او  صعود  في الضرائب  ويتم  الاعلان  في  وقت  مناسب  خوفا  من تسرب  المعلومات .
- مبدإ سريان  الميزانية:
- المبدأ السنوي  :  سريان الميزانية   العامة يكون  لمدة  سنة
-المبدأ العمومي :  بعني ان القدرة الشرائية (  الايرادات ن  النفقات ..........)  لكل لاوحدة من الوحدات  الميزانية  وان  لا تحدث  لاي مقاصة  بينها وهي  عكس الناتج  الصافي  التي تقضي بضرورة  تدوين  صافي  الارادات  وصافي  المصروفاتن  في الميزانية الا ان  مبدأ العمومية  يفضل هذه الطريقة  نظرا لتماشيها مع مبدأ  عدم تالتخصيص  بالنسبة لارادات  وقاعدة التخصيصر بالنسبة للنفقات  وقاعدة عدم  التخصيص  لايرادات  ومحتواها الا تخصص  بعض الارادات  لانواع معينة  من المصروفات  ذلك قد يبين ارتفاع في  اتلظام  المالي  اما قاعدة  تخصيص النفقات  يقصد بها ان  اعتمادات  النفقات  العامة  يتم  على  شكل  مبالغ  معينه  ومحددة  لكل  وجه  من الاوجه  النشاط  معين  لا يمكن  استخدامه  في  تحويل  نشاط  اخر  ويدافع  مبدأ انصار  الناتج  الصافي  ان  هذه الطريقة تعطي صورة  واضحة  عن  نتيجة  ونشاط  الوحدة  او المصلحة  ان كانت  عبارة  عن  ايراد  او نفقات  ويوجهون  النقد  لمبدأ العمومية  لانه  يلزم  كل  وحدة  او مصلحة  بأن  تدرج  في كل ميزانية  تفاصيل  ليست  لها  اهمية  خصوصا  وان ذكرها  قد سبق  في السنوات  ماضية   ويرد على هذا الطرح  بأن ادراج  الوحدة  الادارية  بنفقاتها  بالتفصيل  الكامل  وكذا  ايراداتها  هو  بمثابة  توضيح  كامل  لهذه العناصر  مما يسهل مهمة  ابداء مراجعتة ( المراجع  هي رقابة  الادارة  على  نفسها ) خصوصا اذا اتفق   تعلق الامر  بالسلطة التشريعية  التي تعمل على  تفكك والوقوف  على حقيقة  وطبيعة  كل  نفقة  او ايراد  كما يعتبر  بمثابة رقابة داخلية  بمرحلة التنفيذ  للميزانية العامة  او عرض بعض حساباتها  الختامية  دون  تجد ادنى  وسيلة  لاجل   اخفاء بعض  عناصر الايرادات  بإعتمادها  على اظهار  نتيجة  نشاطها  في رقم واحد  يعبر عن زيادة  الايراد  الصافي  تاركا  المجال  للمبدأ  العمومي .

 مبدأ  وحدة  الميزانية :
 يظهر  من  خلال  عنصرين :
·وحدة الوثيقة  التي تضع  اة تقدم  فيها  الميزانية .
·التفصيل في عرض النفقات  والايرادات  بشكل  متجانس  يسهل  الالمام  بها  من ذللك فإن  وحدة الميزانية  يقضي بأن تدرج  كافة عناصر الارادات  العامة  وعناصر الانفاق  في  بيان  واحد  دون  تشددها  في بيانات  مختلفة  حيث  يمثل كل بيان  ميزانية  مستقرة  والهدف من  اظهار  الميزانية  في  صورة  موحدة  لكافة  عناصر  الايرادات  والنفقات  يمكن  فيما يلي  :
01/- سهولة عرض  الميزانية  وتوضيحها للمركز المالي ككل .
02/-  تجنب الباحث اجراء  التسويات الحسابية  التي  يلتزم بها الفرد  لفحص  الميزانية  عن  الدولة .
03/-  ان وضع لاكافة الايرادات  واوجه انفافها  تحت اعين السلطة  التنفيذية  تسهل  عليها  ترتيب  الاولويات للانفاق  اعباء  الدولة  ككل  الامر  الذي  لا يمكن  من  ذلك  لا او  نظرت  لما تحتويه كل ميزانية ،  وعلى الرغم  من كل ما سبق  فإن كثير من العلماء  المالية العامة  لا يمكن من خلالها لا الن تدرج نفقات  وضائف  الدولة الى جانب  المشروعات الصناعية  والتجارية  ذات الطابع  الخاص كما انه  منى غير المعهود  ان تطبق  على نفقات الدولة  قواعد ومبادئ  واحدة لذلك   فه9م يرون ان  للدولة  ميزانيات  اخرى  تضاف الى ميزانيات  عادية  لكل  منها  طابعها  الخاص (  الميزانية العامة  العادية ) .
 الميزانية الملحقة :   مرتبطة  بهيئة  عامة  مستقلة  عن النضام  المركزي  غير انها  تابعة  له  من  الوجهة  المالية  وهناك  ميزانية  مستقلة  هي   متعلقة  بمشروعات  اقتصادية  ذات  الشخصية  المعنوية  ذات  الاستقلال  المالي  وتخضع  لقواعد  القانون  الخاص .
 الميزانية الانتاجية :  هي التي توضع من اجل    انتهاء مشاريع  تنموية  مداها يمتد  على  مدى 05 سنوات .
 الميزانية النقدية :  وهي ميزانية الاعملات الاجنبية  وهي خاصة بالبنوك
 الحسابات  الخاصة  بالخزينة :  هي الاموال  التي  تدخل  للخزينة  على انها تخرج .  
     

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م