المركزية الادارية

المركزية الادارية

المبحث الأول : مفهوم النظام المركزي وعناصره 

المطلب الأول : مفهوم النظام المركزي 

الدولة أو السلطة هي تلك التي تكون سيادتها موحدة و السلطة المركزية في يد هيئة واحدة و يكون لها دستور وأفراد يخضعون لسلطة واحدة و قوانين واحدة و يعتبر هذا الفرض مأخوذ من سيادة دولة و على مبدأ دستوري قديم جدا .ومن هذا المنطلق تسعى الدولة من خلال سلطتها إلى فرض وحداوية قراراتها على كل إقليم وهذا بما يسمى بالمركزية التي تجسدها الحكومة من خلال الوزارة و هذا الطرحلا يمكن أن نجده إلا في إطار الدولة الإتحادية كالنظام الفديرالي الذي ينافي تركيز السلطات و تجميعها في يد شخص واحد وهو رئيس الدولة و حكومة و إلا كان نظام الموحدة إلا أن خضوع الدولة إلى دستور واحد لا يعني بالضرورة التعيين الإداري النابع من سلطة واحدة هي سلطة تنفيذية فقد تتبع دستور آخر لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية و هيئات مستقلة عنها مما أدى إلى وجود أشخاص معنوية عامة ذات طابع إداري مستقلة عن الدولة تحتكر سلطة القرار مما يعطيها نوعا من الاستقلالية و هذا ما يسمى بالدولة المركزية و النظام الاتحادي يتفق وهذا المفهوم الذي له تفسير مستقل ةذاتي في كل الدول التي تشكل هذا الاتحاد غير أنه في النظام الاتحادي لا يبقى مهتم باللامركزية حيث أن سلطة القرار الاداري و تنفيذه مستقلة بل يتعداه إلى اللامركزية السياسية التي تتمع بها دول الاتحاد كاختلاف سياساتها من حيث اختلاف تشريعاتها بالشيء الذي يتفق مع الدستور الاتحادي .نقول عن النظام بأنه مركزي عندما يتجه لتوحيد كل السلطات بين يدي السلطات المركزية هذه الأخيرة التي تتجمع فيها كل السلطات لتشكل نظاما إداريا مركزيا  فالحكومة تصدر قرارات و الوزراء داخل الحكومة يتولون تنفيذ هذه القرارت فالحكومة و أجهزتها يمثلون السلطة المركزية و يحتكرونها .

المطلب الثاني : العناصر التي تستند عليها المركزية الإدارية 

 

تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية و التبعية التدرجية للموظفين الرئيس ، الوزير ، موظفو الوزراء ، وهذا يؤدي بالموظف الأعلى على الأدنى بالرقابة الرئاسية التعيين و الإقالة .نقد : هذا الفهم يظهر لنا مقبولا نظريا أما من الناحية العملية تظهر لنا استحالة ذلك لتنوع النشاط الاداري و لأن النظام المركزي المعدل أو ما يسمى بنظام التركيز الذي تكون له صلاحيات أقل من صلاحيات السلطة القضائية وكما أن للسلطات المحلية بعض الاختصاصت يكون لها القرار في هذا الشأن أو ما يعبر عنه بنظام عدم التركيز الإداري حيث يخفف على الوزراء بعض الأعباء و الاختصاصات المحجوزة في الحقيقة له مثلا الوالي يعبر عن نظام عدم التركيز لأن لديه الاختصاصات تجعله يعبر عن نظام مركزي بحت باعتباره ممثلا للدولة و السلطة العليا فهو ملزم بتطبيق قرارات الدولة .وبصورة عامة يمكن القول بأن نظام عدم تركيز هو أقرار ببعض الصلاحيات من السلطة المركزية إلى فروعها (المحلية) لتمكنها من استقلالية معينة لبعض الأمور التي لا يمكنها تنفيذها بنفسها .

المبحث الثاني : تقييم النظام المركزي 

المطلب الأول : المزايا 

 

 من مزاياها أنها تزيد من قوة سلطة الدولة فيعتبر أحيانا ضروريا لمواجهة بعض الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة مثال : حالة الطوارئ .كما أن النظام المركزي يؤمن بعض المساواة و عدم التحيز و ذلك بإعطاء طابعا موحدا للعمل الإداري فالسلطة تعامل كل الأشخاص الطبيعية و المعنوية بصورة واحدة .لكن رغم هذا فالنظام المركزي بدون النظام عدم التركيز لا يكون صالحا أبدا فنظام عدم التركيز أضفى عدة مزايا على النظام المركزي نذكر منها : تخفيف العبء على الوزارات والمصالح المركزية ، تقريب الإدارة من منبع الحاجة  و احتفاضها بالسلطة الرئاسية كي لا يكون الجهاز الإداري غير موحد فهي تخضع لسلطة واحدة.

المطلب الثاني : العيوب

  لقد انسم النظام المركزي بعدة مساوئ خطيرة كان الفضل في التخفيف منها لنظام عدم التركيز و يمكن إجمال العيوب في : تؤدي إلى ازدحام سلطات المركزية نتيجة تداخل كل الشؤون التي يشرف عليها وجمع الأعباء و هذا يؤدي إلى جمود و تعطل العمل الإداري مما يؤدي إلى ضرب مفهوم مبدأاستمرارية المرفق العام كما أنه ينجم عن المركزية البيروقراطية بأبشع صورها  مثل استبداد السلطة المركزية على كل الميادين و هذا يؤدي إطلى تعطل العمل الإداري و ان النظام المركزي هو تجاهل في كل الحقائق المحلية و الحاجات الملموسة للمواطنين أن أي دولة حديثة لا يمكن أن تطبق نظام المركزية بدون مشاكل و تأثيرات خطيرة و هذا ما يجعل حتمية تطبيق نظام عدم تركيز عدم التخفيض و لكن رغم مزايا هذا الأخير فإنه لا يكفي

تصنيف : كل ما يبحث عنه طالب القانون