تابعنا

تعديل

السبت، 20 يوليو، 2013

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع




مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

المبحث الأول : مفهوم مسؤولية التابع وشروطها 

المطلب الأول : مفهوم المسؤولية 

            إن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع هي الحالة الوحيدة في الواقع التي يسأل فيها الشخص عن عمل الغير بالمفهوم القانوني الحقيقي، وذلك لأن مسؤولية الوالدين والمعلمين وأرباب الحرف، هي مسؤولية عن سوء مراقبتهم أي أنهم يسألون عن أخطائهم.
وتعتبر مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة بالغة الأهمية في الحياة العملية، وخاصة في الوقت الحاضر، تبعا لزيادة الأضرار التي قد تقع من التابع. ذلك أن كثيرا ما يستخدم الإنسان شخصا أو أشخاصا آخرين في القيام بتعريف شؤونه الخاصة تحت إدارته وإشرافه، كصاحب المصنع يستخدم عمالا للقيام بالعمل فيه وكصاحب  السيارة يستخدم سائقا لقيادة سيارته، وكصاحب المنزل الذي يستخدم خادما للعمل في منزلهن وهكذا.

المطلب الثاني : شروط قيام مسؤولية المتبوع

      اشترطت المادة 136 ق.م شرطين أساسين ، الأول قيام علاقة التبعية، والثاني وقوع خطأ التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.
إن المقصود بعلاقة التبعية هو أن توجد علاقة تبعية بين شخصين بحيث يكون أحدهما خاضعا للآخر، ويتحقق ذلك إذا كان للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
وتقوم التبعية هنا على عنصرين هما: السلطة، والرقابة والتوجيه ومن الأمثلة على ذلك، رابطة التبعية القائمة بين الخادم والسيد.

المبحث الثاني أحكام المسؤولية 

المطلب الأول : أساس مسؤولية المتبوع

       نصت المادة 136 ق.م على أنه:" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأديبية وظيفته  أو بسببها".
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
إن الأضرار التي تقع من التابعين أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها يتطلب التعويض عنها وفقا لنص المادة 136 ق.م. وبالتالي قيام مسؤولية المتبوع، أما إذا كانت في جانب التابع بمناسبة الوظيفة أو كان الخطأ  شخصيا أو أجنبيا من الوظيفة. فإن مسؤولية المتبوع لا تقوم قانونا.
وقد ذهب الفقه بأن مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة تمل التبعة، لا على فكرة الخطأ، ذلك لأن المتبوع يستفيد من خدمات تابعة وعليه أن يتحمل ما يرتكبه هذا التابع من أضرار تطبيقا لفكرة الغنم بالعزم. وبغض النظر عما ذهب إليه الفقهاء من اتجاهات مخلفة في تأسيسهم لمسؤولية المتبوع. فإن المشرع الجزائري أسسها على فكرة عمل الغير بحكم القانون. وجعلها تقوم على فكرة الضمان القانوني لاعتبارات اجتماعية.

المطلب الثاني : طريقة دفع مسؤولية المتبوع

إن مسؤولية المتبوع المفترضة هي مسؤولية تبعية، تقوم مستندة إلى مسؤولية أصلية هي مسؤولية التابع، ومن ثم فهي تدور معها وجودا وعدما فمتى ثبت خطأ التابع قامت مسؤولية المتبوع، إلا إذا أثبت أن الفعل الضار قد نشأ عن سبب أجنبي، لا شأن لهذا التابع.
وتأسيسا على ذلك فإن الطريق الوحيد لدفع المسؤولية في المتبوع هو نفي المسؤولية عن التابع، فتنفي المسؤوليتان في نفس الوقت، فإذا ثبتت مسؤولية
التابع فلا يبقى أمام المتبوع سوى أن يثبت أن الفعل الضار قد نشأ عن سبب أجنبي لا شأن للتابع به.
            إن المسؤولية الأصلية هي مسؤولية التابع، وتقوم بجوارها مسؤولية فرعية تستند إليها هي مسؤولية المتبوع، ويكون للمضرور الخيار بين أن يرجع على التابع وحده، أو أن يرجع على المتبوع وحده، أو يرجع عليهما معا على سبيل التضامن، فالتابع والمتبوع متضامنان أمام المضرور في تعويضه وهذا تطبيقا لنص المادة 126 ق.م


0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code تعريب : ق,ب,م