المحــــــل و الســــبب

                 

   المحــــــل و الســــبب

المبحث الأول : المحل 

المطلب الأول : مفهوم المحل 

تعريف : المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به المدين ، و هو : إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني .

المطلب الثاني : شروط المحل 

الشرط الأول : أن يكون المحل ممكنا ، حسب المادة 93 إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا - و يجب أن تكون الاستحالة مطلقة و قائمة وقت إنشاء العقد - أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ ، لا البطلان- و كذلك يجب أن يكون محل الالتزام موجود في الحال - كما يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا ( المادة 92).- لكن في بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبل  مثلا في المواد 886،489،966 من القانون المدني ).

الشـــرط الثـــاني : أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين- أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون   قابلا للتحديد.- و هكذا تنص المادة 94 من القانون المدني " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، ويجب أن يكون معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، و مقداره وإلا كان العقد باطلا و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط."- و حسب المادة 95 " إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير ".

الشــــرط الثــــالث : أو يكون المحل مشروعا أي إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام ، أو الآداب كان العقد باطلا و هذا حسب المادة 96  من القانون المدني.مثلا : إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء المبيع في أجل معين يكون هذا البيع باطلا ( المادة 396 )

 - المادتين 402 و 403 تنص على منع و بطلان شراء القضاة و أعوانهم، و المحاميين للحقوق المتنازع عليها

 .- أنظر كذلك المادة : 454 فيما يخص القرض الاستهلاكي. 903   الرهن الرسمي.960    الرهن الحيازي.المادة 461 : الصلح في مسائل الآجال الشخصية ، أو النظام العام.المادة 3-107: حوادث طارئة ،

 تنقص الالتزام.المادة 110 : شروط تعسفية في عقد الإذعان.-كما ينص القانون على بطلان كل  اتفاق خاص بمقمرة أو رهان -لكن المشرع أستثنى الرهان الخاص بالسباق ، و الرهان الرياضي الجزائري في المادة 612.

المبحث الثاني : الســـــبب

المطلب الأول : مفهوم السبب 

 تعريف  : السبب هو القصد الذي في سبيله شخص نحو شخص آخر.-في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر . ( مثلا في عقد البيع : سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينهما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه ).- أما في العقود الملزمة لجانب واحد  يختلف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد.مثلا : في العقود

التبرع -الغاية التي يقصدها الواهب هي إثراء الموهوب بصورة مجانية.  بصفة أخرى : سبب التزامه يكون في نية التبرع.بينما في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحد المتعاقدين خدمة مجانية للأخر، دون أن ينقص ثروته المالية ، كما في الوديعة و الوكالة بدون أجر. . . . . ملاحظة : يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد : فالسبب هو الجواب على السؤال الآتي ، لماذا التزم المتعاقد ؟

أما المحل هو الجواب على السؤال الآتي : بماذا التزم المتعاقد .- و السبب  الذي يهمنا هنا هو الغرض المباشر ( مثلا : قبض الثمن).- أما الغرض الغير مباشر فهو الباعث ( مثلا : استغلال هذا الثمن في التجارة  قد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و متكون لها بدعوى عدم    جدوها.- نلاحظ وجود نظريتين للسبب 

المطلب الثاني : أحكام السبب 

1 ـ النظرية التقليدية حسب المادة 98 من القانون المدني " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ".- لهذا نلاحظ أن حسب المادة 98 للسبب شرطين

الشرط الأول : أن يكون السبب موجودا :مثلا : إذا أكره شخص على توقيع تعهد بدين ، كان التعهد بغير سبب و من ثم باطلا .- كذلك الحال في سندات المجاملة ، إذا  لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين - أو تعاهد في تجديد دين ، في حين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى.

الشرط الثاني : أن يكون السبب مشروعا :أي لم يخالف النظام العام و الآداب .فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا.

مثال ذلك : دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة .- يجب الملاحظة أن بعض الفقهاء انتقدوا هذه النظرية التقليدية للسبب و يقولون أنها غير صحيحة و يمكن الاستغناء عنها ، و اكتفاء بالركنيين الأخريين ، أي المحل و الرضا.- أما القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا ، حماية للنظام العام و الآداب ، و هذه النظرية تسمى  بالنظرية الحديثة في السبب.

2- النظرية الحديثة للسبب أو نظرية الباعث :- هذه النظرية تأخذ بعين الاعتبار " الباعث " و لا تكتفي بمجرد الغرض المباشر.

- و هذا الباعث يجب ألا يخالف النظام العام و الآداب و إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك بشرط علم الطرفين معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو استقرار المعاملات .- هذه النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقليدية ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحيث تصبح النظرية الحديثة للسبب عاملا من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و الآداب.- و البعض يتكلم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن :من جهة 1 للسبب الالتزام -يقصد به حماية المتعاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ، تحقيقا للعدالة ، و يحقق هنا مصلحة فردية .من جهة أخرى

2 سبب العقد - يقصد به حماية المجتمع من إبرام عقود مخالفة للنظام العام و الآداب و يحقق هنا مصلحة جماعية

3إثبـــــــــات السبب حسب المادة 98-1 من القانون المدني " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ."و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن " و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه "- بعد دراسة أركان العقد ( الرضى ، المحل و السبب ) يجب القول في النهاية أنه إذا فقد العقد ركنا من أركانه ، فالجزاء هو البطلان.

تصنيف : كل ما يبحث عنه طالب القانون